حقوق اعلامی مدیران شهری در سایت شفافیت دقیق نیست/بخشی از دریافتیهای مدیران فراتر از حقوق و دستمزد ثابت است
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۵۶۱۲۱
سید حسین رسولی (خزانهدار شورای شهر تهران) در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره علل تاخیر در ارائه به موقع گزارش ماهانه درآمد و هزینه های شهرداری تهران، گفت: ماده ۷۹ قانون شهرداری، شهردار تهران به ویژه معاونان مالی و اقتصادی شهری و کلیت حوزه معاونت اداری و مالی شهرداری را موظف میکند به منظور اطلاع شهروندان از وضعیت دخل و خرج ماهیانه شهرداری، قبل از تاریخ پانزدهم هر ماه، گزارش دو حساب درآمد و هزینه های شهرداری را به شورای شهر اعلام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه افزود: طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، خزانهدار شورا با رای مستقیم اعضای شورا انتخاب میشود تا گزارش ارائه شده از سوی شهرداری را در صحن علنی قرائت کند.
رسولی با اشاره به اینکه در دوره پنجم شورای شهر تهران در راستای راهبرد شفافیت، به شهروندان تهرانی قول دادیم، درآمد و هزینه های شهرداری را به صورت شفاف مطابق قانون در هر ماه اعلام کنیم، تصریح کرد: همچنین ارقام مندرج در حساب ارائه شده، به انضمام جداول پیوست که دربردارنده اقلام درآمدی اعم از بودجه نقد و غیرنقد و سرفصلهای هزینهای که شامل هزینههای جاری و عمرانی است، از طریق سایت شفافیت به استحضار مردم میرسانیم.
وی با بیان اینکه این اقدام علاوه بر انجام وظیفه اطلاعرسانی به مردم، آنها را تشویق میکند بر درآمد و هزینه های شهرداری نظارت داشته باشند، اظهار داشت: از ابتدای این دوره بنابر وظیفه محوله به عنوان خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران، تلاش کردم این ماموریت انجام شود.
خزانهدار شورا با اشاره به تذکر اخیرش به شهرداری درباره تاخیر در ارائه گزارش ماهانه درآمد و هزینه های شهرداری دو ماهه سال ۹۸، افزود: تذکر اخیرم درباره تاخیر شهرداری نسبت به ارائه گزارش درآمد و هزینه های فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری بود، البته تذکرات قبلیام درباره مواردی که گزارش میشد، بود. زیرا بخشی از اعتبارات شهرداری به صورت تعهدی اعلام میشود و فرآیند ثبت و ضبط درآمد و هزینهها به دلیل نواقصی که در سیستم ثبت دریافتهای شهرداری وجود دارد، از حیث زمانی از دقت لازم برخوردار نیست.
وی در ادامه تصریح کرد: تذکرم به شهرداری همواره درباره نبود دقت در فرآیند ثبت درآمد و هزینهها است که تکرار میشود.
رسولی در بیان بیدقتیهایی که از سوی شهرداری در این مورد رخ میدهد، به مثالی اشاره کرد و گفت: برای مثال خزانه متمرکز شهرداری مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار به مناطق ابلاغ میکند، اما بین زمانی که این مبلغ در دفاتر شهرداری ثبت میشود و زمانی که اسناد مربوطه توسط مناطق یعنی مراکز هزینه به خزانه بازمیگردد، با تاخیر روبهرو است.
خزانهدار شورا با اشاره به ضرورت الکترونیکی شدن ثبت مبالغ، اظهار داشت: راهاندازی مستقیم سیستم الکترونیک مالی راهکار کاهش این تاخیرها است تا فاصله ابلاغ اعتبار اسناد و هزینهها را کوتاه کند و دقت اعتبار گزارش را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه ماده ۷۹ قانون شهرداری ها تنها بر گزارشدهی حساب درآمد و هزینه ها متمرکز است، افزود: به کارگیری ظرفیتهای ذی حسابی، حسابرسان رسمی، تفریغ بودجه و حسابرسیهای داخلی راهکارهای نظارت مالی بر عملکرد شهرداری است.
رسولی در پاسخ به این سوال که یکی از شعارهای محوری شورای پنجم، شفافیت بوده و بر همین مبنا سامانه شفافیت راهاندازی شده است، اما شفافیت در این سامانه نیز با ابهاماتی روبه روست و اعتراضاتی را به همراه دارد، گفت: حتما در ثبت آمار و ارقام در سایت شفافیت احتمال بروز خطا وجود دارد. این سامانه به تازگی در شهرداری راهاندازی شده است، اما به این نتیجه رسیدهایم راهاندازی آن حتی اگر بین بخشهای مختلف شهرداری بابت اعداد و ارقام ثبتی اختلافنظر وجود داشته باشد، بهتر از نبودن آن است.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: اعلام ارقام مالی و وارد کردن بخشهای درآمدی به طور دقیق، اصلاح اعداد و ارقام به نظارت شهروندان و افزایش توجه آنها به هزینهکردهای شهرداری را موجب میشود.
رسولی افزود: قرار دادن دریافتیهای مدیران شهرداری در سایت شفافیت نیز همین شائبه را به وجود آورده و آنها را وادار کرد تا در این رابطه توضیح دهند. مدیران شهرداری از لحاظ استخدامی در شرایط یکسانی نیستند و بخشی از دریافتیهای مدیران فراتر از حقوق و دستمزد ثابت است، برای مثال اضافه کار را نمیتوان در سایت شفافیت قرار داد، لذا از شهرداری درخواست شد تا دریافتی مدیران را به صورت میانگین اعلام کند و اعداد به سمتی پیش برود که با اصلاح تدریجی، آمار و ارقام به تدریج با دقت بیشتری همراه باشد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: حقوق شورای شهر تهران شهرداری خزانه دار شورای شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۵۶۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژهی «دولتیسازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوقزدایی برای دولتیها کافی نبوده است چراکه در اولین هفتههای بعد از تصویب یکجانبهی دستمزد، از تدوین لایحهی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحهای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژهی دولتیسازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتیها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علیحسین رعیتیفرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه میشود.
در روزهای ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتیفرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوهها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سهجانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمانهای جهانی همه این شیوهها را تایید میکنند. اکنون شورای عالی کار نمیتواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمیتوانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروهها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس میتواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانهای برسند، البته دولت نیز پیشنهادها مزدی خود را میدهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمیبرد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان میتوانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقهی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانهزنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتیسازی دستمزد، یک شیوهی قانونی و درست تلقی میشود؟ اگر سهجانبهگرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی میماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمهجانِ سهجانبهگرایی تمامی ندارد؛ در تمام روزهای اخیر هرجا مصاحبهای داشتهاند یا با خبرنگاران رسانهها دیدار کردهاند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفتهاند.
برای نمونه، در روزهای اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی میکنند، برای برون رفت از این گلایهها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی میکند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیونهای تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بینالمللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتیسازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهمترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سهجانبهگرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاولهنامههای بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان میدهد که دولت به سازوکارهای ملی و بینالمللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمیگذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوهی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بینالمللی کار است؛ در مقاولهنامههای سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطهگری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوهای دموکراتیک چانهزنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که میگیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجهی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایهداری، مجلس سرمایهداری را جلو میاندازد و میگوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا میکنم! این شیوه، شیوهای کاملاً ضد کارگریست و حقوق مزدی طبقهی کارگر را به قهقهرا میبرد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینههای زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، میخواهند مطالبهگریِ ناچیزِ منتج به این نتیجهی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بیجان سهجانبهگرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهشهای مجلس ارجاع میدهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش میگوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانیها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهکها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهکهای متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیشبینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.